آشنایی با وکیل و پرونده‌های ستاد اجرایی فرمان امام
ستاد اجرایی فرمان امام | بعد از انقلاب اسلامی یکی از امور مهم، رسیدگی به اموال به جامانده از وابستگان رژیم سابق و افرادی بود که به هرطریق با رژیم ارتباط داشته‌اند. به دلیل ضروری و ویژه بودن این مسئله، دادگاه‌های مخصوصی برای این پرونده‌ها تشکیل شد و مسئولیت صدور حکم را به عهده گرفت.
اصل ۴۹ قانون اساسی کشور، یکی از اصولی است که به این موضوع می‌پردازد. در این اصل آمده است که «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.»
براساس این اصل، دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی، در جهت تعیین تکلیف موارد آمده در اصل ۴۹ قانون اساسی و بررسی اموال به جامانده و بررسی و صدور نسبت به اموال به جامانده از افرادی که در فرمان‌های بعدی امام خمینی و مقام معظم رهبری آمده است، تشکیل شد.
پرونده‌های اصل ۴۹ یا پرونده‌های ستاد اجرایی فرمان امام، جزو پرونده‌های ملکی با پیچیدگی‌های خاص خود است که به دلیل همین پیچیدگی‌ها وکلای معدودی حاضر به انجام این نوع پرونده‌ها هستند. به این نوع وکلا، وکیل اصل ۴۹ یا وکیل ستاد اجرایی فرمان امام می‌گویند.
ستاد اجرایی فرمان امام
در اسفند سال ۱۳۵۷، امام خمینی فرمانی را تحت عنوان «حکم حکومتی» منتشر کرد و در آن بیان نمود، شورای انقلاب اسلامی موظف است که تمام اموال منقول و غیرمنقول رژیم پهلوی و شاخه‌های مرتبط با این رژیم را که در دوران سلطه غیرقانونی پهلوی، از بیت‌المال اختلاس کرده‌اند به نفع مستضعفین، کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نماید.
این ستاد، نهاد مستقلی است که در زمان امام خمینی زیر نظر ایشان تأسیس شد و در حال حاضر تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌گردد. شروع به کار ستاد اجرایی فرمان امام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ بوده است (تقریبا یک ماه قبل از فوت امام خمینی)و وظیفه اولیه آن، اداره و در اختیار گرفتن اموال بدون صاحب و اموال مجهول‌المالک، ترکه و ارث بدون صاحب و همچنین اموالی که بابت خارج کردن خمس از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر قوانین که از اختیارات ولی‌فقیه می‌باشند، است. همچنین حوزه فعالیت آن در دو بخش اصلی اقتصادی و امور خیریه خلاصه می‌شود.
بخش اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری کشور فعالیت کرده و بر فعالیت‌های مالی رهبر نیز نظارت می‌نماید و به عنوان یک بازوی قدرتمند اقتصادی در کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. شرکت‌های وابسته به این ستاد در زمینه‌های گوناگونی از جمله؛ مخابرات، امور بانکی، نفت و دام‌پروری مشغول به فعالیت هستند.
از طرف امام خمینی (ره) به اعضای ستاد این اختیار داده شده است که به هر نحوی که مصلحت می‌دانند در کلیه ابعاد فروش، نگهداری و اداره اموال ستاد اقدام کرده و یا مقداری از اختیارات ستاد مذکور را به وزارت اقتصاد و دارایی محول کند.
ستاد اجرایی فرمان امام وظیفه دارد تمامی درآمدهای خود را در موارد تعیین شده شرعی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی، کمیته‌ی امداد، بنیاد مسکن، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و دیگر موارد گفته نشده مورد استفاده قرار دهد.
آشنایی با وکیل ستاد اجرایی
یک فرد متخصص در رشته وکالت که توانایی رسیدگی و برعهده‌گیری پرونده‌های مربوط ستاد اجرایی فرمان امام یا اصل ۴۹ را دارد را وکیل ستاد اجرایی فرمان امام می‌نامند. این پرونده‌ها معمولاً مربوط به اختلافات ملکی و اعتراض به مصادره اموال توسط دولت و اعتراض به حکم دادگاه‌ها می‌باشد. موضوعات این نوع پرونده‌ها در اصل ۴۹ قانون اساسی به طور کامل شرح داده شده است.
افراد برای بهتر پیش رفتن دادرسی‌ها در پرونده‌های ستاد اجرایی فرمان امام، این اختیار را دارند که از وکیل اصل ۴۹ یا وکیل اجرایی فرمان امام استفاده نمایند. طبق آمار بدست آمده در سال‌های اخیر، پرونده‌هایی که نحوه رسیدگی به آن‌ها و روند دادرسی‌شان از راه‌های اصولی و توسط یک وکیل با تجربه انجام شده‌اند، با موفقیت بیشتری به سرانجام می‌رسند. بنابراین توصیه می‌شود در تمامی پرونده‌های حقوقی از وکلای متخصص در آن حوزه که تجربه و تخصص کافی دارند و همچنین می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل حقوقی را رسیدگی نمایند، کمک گرفته شود.
همانطور که کسب و کار مشتریان ما بیشتر و پیچیده تر می شود، این نیاز به درک مفیدی از محیط کسب و کار جهانی دارد.
وظایف وکیل ستاد اجرایی فرمان امام
با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، وکیل ستاد اجرایی فرمان امام، وظیفه دارد که به تمامی موارد و مشکلات گفته شده در این اصل با توجه به نوع و مشکل پرونده حقوقی، رسیدگی نماید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل حقوقی پرونده را حل کند.
نحوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
موضوعات پرونده‌های مربوط به وکیل ستاد اجرایی فرمان امام به ترتیب به موارد زیر تقسیم می‌شود؛
- ربا خواری
- غصب
- رشوه دادن
- اختلاس کردن
- سرقت
- قمار
- سوء استفاده از موقوفات
- سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی
- فروش زمین های موات و مباحات اصلی
- دایر کردن اماکن فساد و……
در برخی از پرونده‌ها مقام قضایی یا قاضی پرونده بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی حکم به مصادره تممی یا بخشی از اموال را می‌دهد که ممکن است این احکام دارای اشتباهات و مشکلاتی در نحوه بیان و انطباق موضوع پرونده با مشخصات فرد متقاضی باشند. بنابراین در چنین شرایطی وکیل ستاد اجرایی فرمان امام وظیفه دارد تا وکالت این نوع پرونده را به عهده بگیرد و احقاق حق برای صاجب پرونده به عمل آورد و به روند دادرسی اینگونه دعاوی ملکی رسیدگی کند.
در حال حاضر، تنها صلاحیت شعب خاص اصل ۴۹ قانون اساسی در موارد گفته شده زیر خلاصه می‌شود؛
- رسیدگی به امور مذکور در اصل ۴۹ قانون اساسی.
- رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۵۷ حضرت امام خمینی (ره)
- رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها، جاسوسان سازمان سیا و مانند آن‌ها) ارتباط دارند.
- رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره شده‌اند.
بنابراین در حال حاضر اگر افراد هرگونه ادعایی درخصوص اموال و املاک مصادره شده توسط قانون را داشته باشند، باید ادعای خود را در شعب خاص اصل ۴۹ قانون اساسی در دادگاه انقلاب مطرح نمایند تا به آن به طور کامل رسیدگی گردد.
ویژگی های وکیل ستاد اجرای فرمان امام
این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که شرایط کاری و موضوعات پرونده‌های وکیل ستاد اجرایی فرمان امام بسیار حساس و سرنوشت‌ساز می‌باشد، بنابراین توصیه می‌شود در انتخاب وکیل برای حل این پرونده‌ها دقت کافی به عمل آمده و در نهایت وکیلی متخصص و باتجربه در این زمینه‌ها انتخاب شود.
از مهم‌ترین ویژگی‌های یک وکیل دادگستری ستاد اجرایی فرمان امام می‌توان به موارد زیر اشاره نمود؛
- وکیل پرونده‌های ستاد اجرایی فرمان امام باید تخصص و مهارت کافی برای انجام پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی و دیگر موضوعات اصل ۴۹ قانون اساسی داشته باشد.
- تجربه کافی در رابطه با انجام پرونده‌های مذکور و تسلط کامل بر روند دادرسی این نوع پرونده‌ها.
- این وکیل دارای آگاهی کامل از احکام تملیکی و احکام مصادره، احکام ناظر بر حق سرپرستی و خمس بوده و مسلط بر موضوعات شرعی این نوع از پرونده‌ها را می‌باشد.
- توانایی دفاع از حقوق موکلان و تنظیم لوایح قانونی.
- رازداری و حفظ اطلاعات شخصی موکلان و دفاع برای رعایت حریم شخصی آنان.
- وقت‌شناسی در رسیدگی به پرونده‌ها و حاضر شدن در مکان و زمان معین برای تکمیل روند دادرسی.
- تلاش برای احقاق حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق او.
دیگر مقالات:
بررسی مجازات فروش مال غیر در قوانین جمهوری اسلامی ایران