بررسی مجازات فروش مال غیر در قوانین جمهوری اسلامی ایران

 

مجازات انتقال مال غیر

میدانید که مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد و همچنین در ماده بعدی یعنی ماده ۳۱ همان قانون می‌گوید هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون به همین خاطر هیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه صاحب مال نسبت به فروش آن اقدام کند از این رو در این مقاله می خواهیم به بررسی مجازات فروش مال غیر در قوانین جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.

 

 

مجازات فروش مال غیر چیست؟

قانون گذار همواره درصدد حمایت از مالکیت خصوصی افراد بوده است به همین دلیل در ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی مالکیت افراد را به رسمیت شناخته و به کسی اجازه اعمال متصرفانه مانند فروش مال متعلق به غیر را نمی‌دهد، قابل گفتن است که در گذشته به مالکیت و حقوق مربوط به آن توجه زیادی نمی‌شد و معاملات میان افراد معمولا به طور لفظی صورت می‌گرفت که این امر موجب افزایش فروش بدون اجازه مال اشخاص به وسیله شخص ثالث و شکل گیری نوعی کلاهبرداری می‌شد که این موضوع قانون گذار را به تصویب قانون خاص و جداگانه در مورد مجازات فروش مال غیر مجبور ساخت.

در پی افزایش بیش از اندازه شکایت مردم، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در تاریخ ۰۵/۰۱/۱۳۰۸ توسط مجلس شورای ملی در ۹ ماده به تصویب رسید، در این قانون مجازات فروش مال غیر به خوبی تعیین شده است که در ادامه به بررسی مواد آن می‌پردازیم.

 

قانون راجع به مجازات فروش مال غیر

در ماده ۱ این قانون تصریح می‌دارد که اگر کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب شده و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به مجازات محکوم می‌شود، از این ماده متوجه می‌شویم که مجازات کسی که مال دیگری را بدون هیچ اجازه قانونی به دیگری انتقال دهد در حکم کلاهبردار محسوب خواهد شد البته باید در نظر داشته باشید که ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی نسخ شده است به همین دلیل در رای وحدت رویه ۵۹۴ که در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۷۳ به وسیله هیات عمومی دیوان عالی کشور تصویب شده است بیان گردیده که با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر کسی مجازات فروش مال غیر برابر است با مجازات تعیین شده در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷٫

اگر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مراجعه کنیم این ماده مجازات انتقال مال غیر را علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است میداند البته باید توجه کنید که این مجازات تنها برای شخصی اعمال می شود که بدون اجازه و با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است آن را انتقال داده زیرا اگر شخص به اشتباه گمان کند که مال متعلق به خود اوست و آن را انتقال دهد هر چند بدون اجازه هم باشد به دلیل نبود قصد، اساسا جرمی تحقق پیدا نکرده است و تنها باید خسارت‌های وارد شده را از باب مسئولیت مدنی پرداخت کند.

حال در این ماده برای انتقال گیرنده و یا همان خریدار نیز در صورتی که به موضوع یعنی مال غیر بودن مال معامله آگاهی داشته باشد مجازاتی همانند مجازات انتقال دهنده در نظر گرفته است یعنی همان مجازات فروش مال غیر که در بالا شرح داده شد برای انتقال گیرنده آگاه نیز قابل اجرا خواهد بود اما اگر انتقال گیرنده از موضوع خبر نداشته باشد مشمول هیچ گونه مجازاتی نخواهد شد.

 

 

مجازات مالک مال منتقل شده به غیر

علاوه بر مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده، در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در فرضی برای مالک نیز مجازات تعیین نموده است زیرا در ادامه ماده می‌گوید: اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت استاد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد، بنابراین اگر مالک تا یک ماه از تاریخ اطلاع انتقال مال خود توسط دیگری، به خریدار و انتقال گیرنده اظهاریه مبنی بر اطلاع وی از این موضوع اقدام نکند به مجازات معاون این جرم محکوم می‌شود که برای تعیین میزان مجازات آن می‌بایست به بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی که مجازات مربوط به معاون را مشخص کرده است رجوع کنیم.

بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد که در جرایم موجب تعزیر یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی، بنابراین اگر دادگاه به شخص انتقال گیرنده را به اشد مجازات یعنی ۷ سال حبس محکوم کند ( مجازات مطابق دسته بندی ماده ۱۹ قانون مجازات درجه ۴ است)، مالکی که در مدت یک ماهه اقدامی نکند را نیز به مجازاتی با یک یا ۲ درجه پایین تر از مجازات فروش مال غیر یعنی درجه ۵ یا ۶ محکوم خواهد کرد که در این صورت دو فرض قابل تصور است:

 

1. در نظر گرفتن تخفیف: اگر قاضی دادگاه بر اساس عوامل مختلف قائل به تخفیف برای مالک باشد مجازات او را بر اساس مواد مربوط به تخفیف مجازات کاهش می‌دهد.
2. در نظر نگرفتن تخفیف: اما اگر قاضی بخواهد مجازات اشد را برای معاون در نظر بگیرد او را به مجازات درجه ۵ یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال و یا درجه ۶ که شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال می شود محکوم می‌کند.

 

 

 

مجازات فروش مال غیر در قانون ثبت

علاوه بر مواد فوق قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۲ نیز ماده ای را به مجازات فروش مال غیر اختصاص داده است، ماده ۱۱۷ این قانون می‌گوید هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول و یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد ‌شد، با توجه به متن این ماده مجازات چنین شخصی را حبس از سه تا ده سال با اعمال شاقه می‌داند.

 

حل تعارض میان قانون ثبت و قانون مجازات راجع به انتقل مال غیر

در این جا  ممکن است برای عده ای سوال پیش آید که چگونه می‌توان این ماده ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۲ را با موادی که در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر آمده است جمع نمود زیرا در نگاه اول این دو ماده با یکدیگری در تعارض اند و قابل جمع شدن نمی‌باشند.

برای پاسخ به این پرسش باید بگوییم که این دو ماده تعارضی با همدیگر ندارند به سادگی قابل جمع شدن می‌باشند به این صورت که در یک فرض شخص یک مال که دارای سند عادی یا رسمی است را به وسیله سند رسمی به دیگری انتقال می‌دهد و در این فرض باید مجازات انتقال مال غیر قانون ثبت را اعمال کنیم اما در فرض دوم شخص انتقال دهند مال را با سند عادی و نه رسمی منتقل می‌کند که باید مجازات فروش مال غیر را مطابق قانون مجازات که در بالا گفته شد تعیین کنیم.

پس به این نتیجه می‌رسیم که ماده ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۲ به نوعی ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر را تخصیص می‌زند زیرا عده ای گمان می‌کنند به دلیل آنکه قانون ثبت خاص مقدم است قانون مجازات را نسخ می‌کند اما این گونه نیست چون نه به طور ضمنی و نه به طور صریح هیچ یک از قسمت‌های ماده یک را نسخ نکرده است.

علاوه بر آنکه مجازات فروش مال غیر که متوجه انتقال دهنده می‌شد را شرح دادیم باید اضافه کنیم که ماده ۵ قانون مجازات انتقال مال غیر می‌گوید انتقال دهنده باید در توقیف بماند تا زمانی که به طور کامل خسارت‌های وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده باشد بنابراین جبران خسارت اگر چند سال نیز به طول بیانجامد انتقال دهنده باید در توقیف بماند به همین دلیل نمی تواند بابت توقیف غیر قانونی شکایتی داشته باشد.

در انتها بهتر است به ماده ۸ از این قانون نیز اشاره ای داشته باشیم زیرا این ماده می‌گوید کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله سند رسمی نموده یا بنمایند جاعل در سند رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد.

با توجه به متن ماده ۸ اگر شخصی مال دیگری را به وسیله سند رسمی انتقال دهد مشمول مجازات جرم جعل که مواد مربوط به آن از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است، خواهد شد و این مجازات با مجازات انتقال مال غیر جمع خواهد شد و هر دوی آن به اجرا در می‌آید.

اگر اموال شما نیز توسط شخصی به طور غیر قانونی مور معامله با دیگری قرار گرفته است می‌بایست هر چه سریع تر نسبت به تنظیم شکایت و ارسال اظهارنامه به شخص انتقال گیرنده اقدام کنید زیرا همانطور که مشاهده نمودید ممکن است در اثر غفلت ناخواسته، خود شما نیز معاون جرم محسوب شوید و مشمول مجازات فروش مال غیر قرار بگیرید بنابراین پیشنهاد می‌شود اگر در چنین شرایطی گرفتار شدید حتما از وکلای مجرب و با تجربه در این حوزه کمک بگیرید و از مشاوره‌های حقوقی آنها استفاده کنید تا با مشکلات احتمالی و خطرناک مواجه نشوید شما می‌توانید از مشاوره‌های آنلاین وکلای خبره نیز به آسانی استفاده کنید.