تقسیم ارث میان وراث و شیوۀ قانونی آن
تقسیم ارث میان وراث و شیوۀ قانونی آن یک موضوع قانونی بوده و از قوانین خاصی پیروی می‌کند. اگر شما هم در این رابطه پرسشی دارید می‌توانید تا پایان این مقاله همراه ما باشید. قوانین موجود در کشور شرایط متفاوتی را برای تقسیم ارث پیش بینی کرده است.
قوانین موجود در کشور:
قانون موجود در کشور برای تقسیم ارث مقرارت خاصی تعیین کرده و ورثه بر اساس این قوانین از اموال فرد متوفی ارث می برند. با وجود این که شرایط و حالت های مختلفی در قانون پیش بینی شده و سهم الارث ورثه بر این اساس کاملا مشخص و معین می شود، اما در برخی از دعاوی و شکایات مطرحه در دادگاه ها مشاهده می شود که برخی از ورثه در تلاش برای تصاحب بیشتری از اموال فرد متوفی هستند و به نوعی تلاش می کنند تا بر خلاف قوانین موجود سهم بیشتری به ارث ببرند. در اکثر موارد حقوقی مشاهده شده برادر خانواده سعی در حذف خواهر و یا خواهران از پروسه ارث دارد که در این باره در ادامه بیشتر توضیح داده می شود.
ممکن است هر یک از ورثه با تهیه و یا جعل سند سعی در استفاده بیشتر از اموال فرد متوفی داشته باشند که در این موارد ورثه ای که حقوقش در معرض تعریض قرار گرفته بایستی در ابتدا ورثه بودن خود و وجود ترکه یا اموال را برای فرد متوفی اثبات کند.
گام دوم:
در گام دوم وی باید دلایل محکمه پسند و شواهدی را به دادگاه صالحه ارائه کند دال بر این که مدارک ادعا شده از طرف ورثه دیگر جعلی می باشد و به این طریق طرح دعوی کند. همچنین وی باید ابطال اسناد مالکیت ورثه خوانده در رابطه با اموال غیر منقول را از دادگاه محل وقوع اموال خواستار شود.
شرایط گفته شد ممکن است برای ورثه مختلف از جمله مادر خانواده رخ دهد. یعنی فرزندان با وجود این که مادر از بابت مهریه طلبکار است و حق و حقوقی دارد، سهم او را نادیده می گیرند و تقسیم ارث به درستی صورت نگیرد.
در چنین شرایط هم مادر بایستی ابتدا وجود اموال فرد متوفی را اثبات کند و در ادامه غیر قانونی بودن هر گونه انتقال را به نام غیر نیز ثابت کند تا بتواند مهریه و سهم الارث خود را از ترکه فرد متوفی با طرح دعوی در دادگاه مطالبه کند.
در حال حاضر مطابق قانون فرزند پسر دوبرابر فرزند دختر اموال به ارث می برد.
در نمونه دیگری از پرونده های حقوقی برخی ورثه با همکاری دیگر، ورثه دیگر را از ارث محروم می کنند. مطابق قانون هیچ یک از ورثه حق محروم کردن ورثه دیگر را از ارث ندارد. در چنین شرایطی بایستی با داشتن مدارک و شواهد محکمه پسند به دادگاه صلاحیت دار طرح دعوی کرد و داد خواست ابطال را به طرفیت همه وراث به دادگاه ارائه کند.
تخلیۀ خانه:
گاهی مشاهده می شود وراث پس از فوت پدر حاضر به تخلیه منزل برای تقسیم ارث نمی شوند. در این جا سوالی که مطرح می شود این است که آیا آن ها چنین اجازه ای دارند؟
براساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی پیش از ادای حقوق و دیون فرد متوفی، ورثه به عنوان مالک به رسمیت شناخته نمی شوند و حق چنین کاری ندارند. در چنین شرایطی ورثه خواهان با ارائه دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک، ورثه متخلف را وادار به تخلیه کند و حتی می تواند اجرت المثل ایام را هم طلب کند.
گاهی اوقات مشاهده می شود که تعدادی از ورثه برای طولانی تر کردن پروسه تقسیم اموال در دادگاه حاضر نمی شوند. در چنین شرایطی مطابق با ماده ۹۵ قانون مدنی خللی در فرآیند دادرسی ایجاد نمی شود و جلسات دادگاه بدون حضور خواهان یا خوانده ادامه می یابد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آن ها را مشخص می کند.
وصیت فرد متوفی:
آیا فرد متوفی می تواند وصیت کند که ورثه خاصی از اموال وی چیزی به ارث نبرد یا همه اموال بین فرزندان به طور مساوی تقسیم گردد ؟
مطابق با ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت تا ثلث ترکه نافذ می باشد نظر به این که ارث با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا کند. بنابراین محروم شدن برخی ورثه از ارث قانونی نمی باشد به جز یک سوم ترکه ک فرد وصیت کننده می تواند آن را به دلخواه تقسیم کند در غیر این صورت تقسیم ارث صحیح نمی باشد.
ماده قانون‌های مهم :
مطابق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت نامه در هر دو شکل رسمی و عادی تا یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است.
اگر هر یک از فرزندان در زمان حیات والدین به آن ها کمکی کرده باشند و از آن کمک خانه، ماشین و یا ملکی خریداری شده باشد آن ها می توانند با اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی با فهرست کردن هر گونه مساعدت مالی به مانند بقیه طلبکاران، آن را به نرخ روز طلب کنند.
تقسیم اموال بین فرزندان
طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی وراث به طبقات مختلفی تقسیم می گردند. در طبقه اول پدر، مادر، اولاد و فرزندان قرار می گیرند. در طبقه دوم اجداد و خواهر و برادر و در طبقه سوم عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آن ها قرار می گیرند. مطابق با طبقات ذکر شده اموال تقسیم می گردد و اگر فرد متوفی هیچ ورثه ای نداشته باشد اموال به نفع دولت ضبط می گردد.